أهم قوانين الرواية في عهد الصحابة:

أهم قوانين الرواية في عهد الصحابة
أولاً: تقليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن تزل أقدام المكثرين بسبب الخطأ أو النسيان، فيقعوا في شبهة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون.

ثانياً: التثبت في الرواية عند أخذها وعند أدائها.

ثالثاً: نقد الروايات وذلك بعرضها على نصوص وقواعد الدين فإن خالفت النصوص القطعية أو القواعد الدينية ردوها وتركوا العمل بها.
((هذه الفقرة ترجع إلى شذوذ المتن وهو منبعه في بعض الأحيان (وخاصة في عصر الصحابة) اجتهاد قد يخالفه مجتهد آخر وله أسباب مذكورة في رفع الملام عن الأئمة الأعلام.)) اضافة من الاخ عصفور المدينة

ظهور الوضع ووسائل مكافحته

: برز قرن الفتنة التي أدت إلى مقتل الإمام الشهيد عثمان بن عفان، ثم مقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الحسين رضي الله عنهما،

وظهرت الفرق المنحرفة، وراح المبتدعة يبحثون عن مستندات من النصوص يعتمدون عليها في كسب أعوان لهم، فعمدوا إلى الوضع في الحديث، فاختلقوا على رسول الله صلى الله عليه سلم ما لم يقل، فكان مبدأ ظهور الوضع في الحديث منذ ذلك الوقت.

وقد انتدب الصحابة للمحافظة على الحديث، واجتهدوا في ذلك متبعين أقصى وأحكم ما يمكن من وسائل البحث والفحص الصحيحة.

ومن ذلك أنهم:
أولا: عنوا بالبحث في إسناد الحديث وفحص أحوال الرواة بعد أن كانوا من قبل يرجحون توثيق من حدثهم.

ثانياً: حث علماء الصحابة الناس على الاحتياط في حمل الحديث عن الرواة ، وألاّ يأخذوا إلا حديث منْ يُوثق به ديناً وورعاً، وحفظاً وضبطاً،

حتى شاعت في عرف الناس هذه القاعدة: إنما هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذونها.

ثالثاً: الرحلة في طلب الحديث ، لأجل سماعه من الراوي الأصل والتثبت منه.

وقد وافتنا أخبار رحلاتهم بالعجيب المستغرب، إذ بلغ بهم الأمر أن يرحل الرجل في الحديث الواحد مسافة شاسعة، على الرغم مما كان في مواصلاتهم من المشقات والتعب.

رابعاً: ومن طرق معرفة الوضع والضعف في الحديث عرض حديث الراوي على راوية غيره من أهل الحفظ والإتقان..